لزوم حق و سؤالِ « أهل الذكر » از هر ندانسته كه مُحتاجٌ اليه شود در دين . و مقصود به بيان اين قاعده اين جا ، دو چيز است : اوّل ، اين كه ترجيح از امور مشكله است . پس آنچه در مقام ترجيح در اين حديث مذكور شده ، مأخوذ از رسول اللَّه است به سند قطعى و از روى ظن نيست . دوم ، اين كه ترجيحات مخالفان ، باطل و حرام و مخالف آيات بيّناتِ محكماتِ قرآن است . الأُمُور ( جمع أمْر ) : كارهاى دين ، خواه در مسائل اصول فقه و خواه در مسائل فروع فقه . الرُّشْد ( به ضمّ راء بىنقطه و سكون شين با نقطه و دال بىنقطه ، مصدر باب « نَصَرَ » ) : راستى . مراد به أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ كارى است كه راستى و درستى آن معلومِ واضح باشد از آيات بيّناتِ محكمات ، بىحاجت به سؤالِ « أهل الذكر » ، مثل حكم به وجوب سؤال « أهل الذكر » در مسئلهء ندانسته و حكم به خطر پيروى ظن و اختلاف از روى ظن در نفس حكم اللَّه تعالى . الغَيّ ( به فتح غين بانقطه و تشديد ياء كه اوّلش منقلب از واو است ، مصدر باب « ضَرَبَ » ) : نادرستى . أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ كارى است كه ناراستى آن معلومِ واضح باشد از آيات بيّناتِ محكمات ، بىحاجت به سؤالِ « أهل الذكر » ، مثل حكم به جواز پيروى ظن و اختلاف از روى ظن كه طريقهء اجتهاد مخالفان است . أَمْرٌ مُشْكِل عبارت است از آنچه راستى و ناراستى آن معلومِ واضح نباشد از آيات بيّناتِ محكمات . پس قابل اختلاف ، بىمكابره باشد پيش از سؤال « أهل الذكر » ، مثل حكم به وجوب وجوهِ ترجيحِ بعضِ احاديثِ متعارضه بر بعضى در حقوق آدميّين كه در اين حديث مذكور است و مثل حكم به جواز اختيار هر كدام كه مكلّف خواهد در عبادات محضه ، چنانچه مذكور شد در حديث هشتمِ اين باب .